حكم العام كما عن المحقق العراقي (ره) (١).

وتنقيح القول في المقام بنحو يثبت صحة ما أفاده المحقق الخراساني (ره) من جريان الاصل في العدم الازلي الذي يترتب عليه ثمرات عديدة ، وعدم ورود شيء من ما اوردوه عليه يتوقف على بيان مقدمات.

المقدمة الأولى : ان الوجود والعدم.

تارة يضافان إلى الماهية ويقال انها موجودة أو معدومة.

وبعبارة أخرى : ان الماهية متأصلة كانت كالجواهر والاعراض أم غيرها ، لا تخلو من ان تكون موجودة أو معدومة ولا ثالث ، وإلا لزم ارتفاع النقيضين ، فكما يقال في الجوهر انه اما موجود أو معدوم كذلك يقال في العرض كالبياض انه اما موجود أو معدوم ، ويعبر عن هذين بالوجود والعدم المحمولين ، وبمفادي كان وليس التامتين وهما ثبوت الشيء وسلبه.

وأخرى يلاحظ وجود العرض بالاضافة إلى معروضه وموضوعه لا إلى ماهيته ، أو عدمه بالاضافة إليه ، ويعبر عنهما بمفادي كان الناقصة وليس الناقصة ، والوجود والعدم النعتيين ، وهما ثبوت شيء لشيء ونفيه عنه ، وهذان أي الوجود والعدم كذلك ، يحتاجان في تحققهما إلى وجود موضوع خارجي في الخارج ولا يعقل تحققهما بدونه ، ويكونان من هذه الناحية كالعدم والملكة ، فكما ان عدم الملكة يحتاج إلى محل قابل للاتصاف بالملكة ، كذلك العدم النعتي.

__________________

(١) راجع نهاية الافكار ج ٢ ص ٥١٩ بتصرف.