وبقاء ، وإلا فلا يصح التمسك بالإطلاق كالفرض الآخر ، وهو كونهم واجدين لصفة لا يتطرق إليها الفقدان ككونهم في زمان الحضور ، إذ الحدوث مما لا يتطرق إليه الفقدان.

وعليه ، فلا يمكن دفع شيء من القيود المحتمل دخلها بالإطلاق على فرض عدم شمول الخطابات للمعدومين ، فلا بد من اثبات تلك الأحكام لهم ، اثبات الاتحاد ، وعدم دخل تلك القيود فيها ، وهذا بخلاف القول بالتعميم فانه حينئذ يصح التمسك بالإطلاق لهم ابتداء.

ولعمري هذه ثمرة نفيسة مهمة مترتبة على هذا المبحث.

تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

الفصل الرابع : إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، فان كانا في كلام واحد ، وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل (والمطلقات ازواجهن احق بردهن) فلا شبهة في تخصيص العام به.

وان وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ)(١) إلى قوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(٢) فيدور الأمر بين التصرف في العام ، أو في الضمير ، لان كلمة المطلقات تعم الرجعيات ، وغيرهن والضمير في قوله

__________________

(١) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.