المنتهى ، أي الامتثال ، فالتضاد بينها ثابت ، لكنه تضاد بالعرض ، لا بالذات ، وتمام الكلام في محله ، وعلى أي تقدير لا يمكن اجتماعهما في واحد.

ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا

واما المقدمة الثالثة : وهي ان تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون التي هي اساس القول بالامتناع.

كما ان القول بان تعدده يوجب تعدد المعنون اساس القول بالجواز.

فقد افاد المحقق النائيني (ره) (١) في مقام الجواب عنها ، بعد فرضه كون محل الكلام ، ما إذا تعلق الأمر بطبيعة ، والنهي بطبيعة أخرى وكانت النسبة بين العنوانين عموم من وجه.

واما إذا كانت النسبة عموما مطلقا فلم يتوقف في الامتناع : لاتحاد العنوانين في الخارج ، وان وجود الخاص في الخارج بعينه وجود للعام.

وانه يخرج عن محل الكلام ما إذا كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه ، دون المتعلقين ، كما في قضيتي اكرم العالم ، ولا تكرم الفاسق ، وانه في هذا المورد يمكن ان يكون التركيب اتحاديا : إذ المشتق إنما ينطبق على الذات باعتبار اتصافها بمبدإ خاص ولا مانع من عروض مبدءين على ذات واحدة واتصافها

__________________

(١) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣٥١ (الرابع) ثم أشار لذلك ص ٣٥٢ (الخامس) ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.