المقصد الثاني

في النواهي

وفيه فصول : وقبل تنقيح القول في تلكم الفصول.

لا بد من البحث في جهات :

الأولى : المشهور بين الأصحاب (١) إن النهي بمادته وصيغته كالأمر بمادته وصيغته ، في الدلالة على الطلب غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم

وبعبارة أخرى : انهما مشتركان في المعنى الموضوع له وهو الدلالة على الطلب.

ولذلك قال المحقق الخراساني (ره) (٢) انه يعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلاً ، نعم يختص النهي بخلاف وهو ان متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف؟ أو مجرد الترك وان لا يفعل والظاهر هو الثاني.

وتوهم ان الترك ومجرد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصح ان

__________________

(١) عدّة من الاعلام ادعوا الشهرة قديما وحديثاً على هذا منهم أية الله العظمى الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ٨١ (المقصد الثاني : مبحث النواهي).

(٢) كفاية الاصول ص ١٤٩ (المقصد الثاني في النواهي).