المسائل الأصولية إلا أنها خارجة عن مسائل القطع ، لان إمكان قيام الأمارة مقام القطع وعدمه من توابع الأمارة ، لا القطع لأنه يثبت بها ترتب حكم الواقع على مؤدى الأمارة أو عدمه ، فظهر خروج هذه المسألة من المسائل الأصولية.

واما وجه اشبهيته بمسائل الكلام : فلان المسائل الكلامية ، عبارة عن كل شيء له مساس بالعقائد الدينية ، وحيث ان البحث عن منجزية القطع يمكن إرجاعه إلى انه هل يصح للمولى ان يعاقب على مخالفة المقطوع به ، فيصح دعوى ان هذه المسألة أشبه بمسائل الكلام.

واما شدة مناسبته مع المقام فلأنه يبحث في الأصول عما يقع نتيجته في طريق القطع بالحكم فيناسب بيان حال القطع بالحكم.

هل المسائل الأصولية تختص بالمجتهد

الأمر الثاني : ظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) (١) من جعل المقسم للحالات الثلاث ، القطع ، الظن ، الشك ، هو المكلف ، عدم اختصاص ما يذكره من احكامها ، بالمجتهد ، وهو صريح المحقق الأصفهاني (٢) ، وصريح المحققين

__________________

(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢ وعاود ذكر التقسيم في المقصد الثالث من الكتاب ص ٣٠٨.

(٢) نهاية الدراية ج ٢ ص ٢٨.