وفيه : ان اللغوى ان اخبر عن موارد الاستعمالات فغاية ما يثبت من تلك الأدلة ، بعد اجتماع الشرائط هو ثبوت الاستعمال ، وهو اعم من الحقيقة ، وان اخبر عن كون لفظ موضوعا لمعنى خاص ، فالمخبر عنه امر حدسى ، ولا دليل على حجية خبر الواحد في الامور الحدسية.

الخامس : انه يرجع إلى اللغة ويعين بها مورد الاستعمال فيرجع إلى أصالة عدم القرينة ويحرز بها ان المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي.

وفيه : مضافا إلى عدم تمامية ذلك ، فيما ذكر للاستعمال موارد متعددة ان أصالة عدم القرينة حجة فيما أحرز المعنى وشك في المراد ، لا فيما إذا أحرز المراد ، وشك في المعنى ، كما في المقام.

فتحصل ان الاظهر عدم حجية قول اللغوى ما لم يحصل منه الاطمينان.

مدرك حجية الإجماع

المبحث الثالث : في حجية الإجماع المنقول ، وحيث انه لا دليل على حجيته سوى توهم اندراجه في الخبر الواحد فيعمه ادلة حجيته كان ينبغى تأخير البحث عنها عن حجية خبر الواحد ، لكن الشيخ الأعظم قدم البحث عنها وتبعه سائر المحققين ونحن أيضاً نقتفى اثره.

وقبل الدخول في البحث عنها لا بد من التعرض لمدرك حجية الإجماع المحصل.