الاعتناء باحتمال صدوره لغير بيان الحكم الواقعي.

والمتكفل للبيان من الجهة الثالثة الفصل المتقدم المنعقد لاثبات ذلك فراجع.

وعلى ذلك فعدم انطباق ما جعل موضوعا لعلم الأصول ، وهي الأدلة الأربعة بضميمة ما قيل ان مسائل كل علم ما يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعاتها ، على مسألة الخبر الواحد يكشف عن فساد الضابط ، لا عن عدم كون هذه المسألة من المسائل الأصولية ، لما عرفت خصوصا ، بضميمة ان الخواص المذكورة للمسالة الأصولية التي ذكرناها في أول الكتاب ثابتة لها.

والشيخ الأعظم (ره) تصدى لتطبيق الضابط المذكور على هذه المسألة ، وقد تعرضنا له ولجوابه ولما ذكر انتصارا له والجواب عنه في أول الكتاب فراجع.

أدلة عدم حجية الخبر الواحد والجواب عنها

وقد استدل لعدم حجية الخبر الواحد بوجوه :

الأول : الإجماع على ذلك.

وفيه : ان المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه كما بيناه غير حجة خصوصا في المقام حيث انه فرع حجية الخبر الواحد فكيف يستدل به على عدم حجية الخبر الواحد.