المورد اجتمع عنوانان ، أحدهما كون الخبر واحدا ثانيهما كون المخبر فاسقا وعلق الحكم على احد العنوانين ، وهو الثاني ، فكان الجزاء مترتبا على خصوص ذلك ، وهو كون المخبر فاسقا مع فرض وجود العنوان الآخر ، وعدم دخله في الجزاء وإلا لعلق عليه ، فيكون مفاد المنطوق بعد ضم المورد إليه ان الخبر الواحد ان كان الجائي به فاسقا فتبينوا ، فمفهومه ان لم يكن الجائي به فاسقا فلا تبينوا.

وفيه : ان هذا المقدار لا يكفي في إثبات هذا القول إذ الشيخ (ره) يدعى ان الكبرى الكلية المذكورة في الآية ، هي كون النبأ المقيد بكون الجائي به فاسقا واجب التبين.

وبعبارة أخرى : ان الشرط هو المقيد وعليه فهي منطبقة على المورد أيضاً.

واما الثاني : وهو بيان ما هو الحق عندنا.

فألحق : ان الظاهر من الآية الشريفة كون الموضوع هو النبأ ومجيء الفاسق به هو الشرط لوجوب التبين : وذلك لان الموضوع هو الضمير المستتر في تبينوا ، وهو إنما يرجع إلى مفعول جاء وهو ذات النبأ ، لا النبإ الذي جاء به الفاسق ، إذ مضافا إلى انه لاوجه لتقييده به ، لا يعقل ذلك لأنه جعل مفعولا لجاء ، والنبأ المضاف إلى الفاسق أي الذي اخبر به الفاسق ، لا معنى لجعله مفعولا له ، وإلا لزم تحصيل الحاصل كما لا يخفى ، فلا محالة لا يكون النبأ مقيدا ويكون مطلقا ، فيكون الموضوع ذات النبأ.

والإيراد عليه بأنه ان كان الموضوع ذات النبأ المقسم لما جاء به الفاسق ، أو العادل ، لزم وجوب التبين في طبيعة النبأ وان كانت متحققة في ضمن خبر