السريع التصديق والاعتقاد لا الاخذ بقول الغير تعبدا.

وفيه : ان كون الشخص ، سريع الاعتقاد والقطع ، وحصوله من سبب ، لا ينبغي حصوله منه إنما يكون نقصا فيه فضلا عن النبي (ع) ، فضلا عن كونه كمالا له ، وموجبا لمدح الله سبحانه اياه.

فالصحيح : ان يورد عليه بان المراد من تصديقه للمؤمنين هو عدم تكذيبهم ورد قولهم واظهار القبول الذي هو امر اخلاقي لا تصديقهم بجعل المخبر به واقعا وترتيب جميع الآثار عليه ، وذلك لوجهين :

الأول : انه لو كان المراد ذلك لم يكن اذن خير للجميع بل كان اذن خير لخصوص المخبر وأذن شر لغيره.

الثاني : ملاحظة مورد نزول الآية الشريفة وهو انه نمَّ منافق على النبي (ص) فاخبره الله ذلك ، فاحضره النبي (ص) وسأله فحلف انه لم يكن شيء مما ينم عليه ، فقبل منه النبي (ص). فاخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي (ص) ويقول انه يقبل كل ما يسمع اخبره الله انّي انمُّ عليه ، فقبل ، واخبرته انّي لم افعل فقبل ، فرده الله تعالى بنزول هذه الآية ، فإنه من البديهي ان تصديق المنافق في مقابل اخباره تعالى لم يكن إلا بهذا المعنى.

واستشهد له الشيخ الأعظم (ره) (١) وتبعه صاحب الدرر (٢) بتعدية الايمان في الفقرة الأولى بالباء ، وفي الفقرة الثانية باللام فان ذلك آية اختلاف المراد به.

__________________

(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٣٥.

(٢) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٥٦.