انحصار الأصول العملية في اربعة

الأمر الثالث : ان الأصول العملية التي هي محل البحث فعلا ، والمرجع عند الشك منحصرة في اربعة ، وهي البراءة والاحتياط الاستصحاب ، والتخيير.

وهذا الحصر استقرائي بلحاظ نفس الأصول ، وعقلي بحسب المورد : إذ الشك : اما ان تعلم له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع أو لا؟ : بان لم تعلم له حالة سابقة ، أو علمت ولم يعتبرها الشارع كما إذا كان الشك في بقاء شيء ناشئا من الشك في المقتضي على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي. والثاني : قد يكون الشك في اصل التكليف ، وقد يكون الشك في المكلف به. والثاني : ربما يمكن الاحتياط وربما لا يمكن كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين.

الأول مورد للاستصحاب ، والثاني يكون مجرى للبراءة ، والثالث يكون مجرى للاشتغال ، والرابع مورد التخيير.

وذكر الاصحاب في وجه عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة ، في علم الأصول ، وجوها :

الأول : ان الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية فالشك فيهما شك في الموضوع دائما.

وتقريب كونهما منها ، ان مقابل الطهارة أي الحدث والخبث ، من الامور الواقعية ومن مقولة الكيف ، ويكون الخبث كيفا قائما بالجسم ، والحديث كيفا