أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان :

اقواهما الثاني ، لاطلاق الحديث ووروده في مقام الامتنان لا يقتضي ذلك ولا اجمال في الحديث.

وما رتبه على ما ادعاه من عدم رفع الحكم الواقعي فيما لا يعلمون لعدم كونه بوجوده الواقعي مما فيه ضيق على المكلف.

غير تام إذ عدم رفعه إنما يكون لوجه آخر تقدم آنفا ولو تم هذا الوجه لاقتضى عدم رفعه حتى على المسلك الآخر ، إذ ليس في رفعه امتنان.

ما يستفاد من جملة ما لا يعلمون

الموضع الثاني : في جملة ما لا يعلمون وبيان ما يصلح ان يكون مرفوعا فيها ، وتنقيح القول فيها بالبحث في جهات :

الجهة الأولى : ان المرفوع ليس هو الحكم الواقعي لما تقدم ، في الأمر الثالث في الموضع الأول ، ولا المؤاخذة ، ولا استحقاقها ، لما تقدم في الأمر الثاني ، ولا فعليّة الحكم الواقعي ، لما تقدم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من عدم معقولية نفي الفعلية بعد الإنشاء إلا بالتصرف في الجعل.

بل المرفوع هو ايجاب الاحتياط لا بتقدير ذلك ، بل من جهة ان ايجاب الاحتياط إنما يكون من مقتضيات نفس التكليف الواقعي ، فثبوته إنما يكون نحو ثبوت للحكم الواقعي ، ولهذا يصح في مقام التعبير عن رفعه ، برفع الحكم