مع أنها لو شملت المقام تكون مختصة بما يمكن فيه رفع الشبهة ولا تشمل الشبهات بعد الفحص كما هو واضح.

الأخبار التي استدل بها للزوم الاحتياط

واما السنة ، فقد استدل الاخباريون للزوم الاحتياط في الشبهة البدوية التحريمية ، بطوائف منها :

الأولى : ما يدل على حرمة القول والإفتاء بغير العلم ، كخبر زرارة ، سألت أبا جعفر ما حجة الله على العباد قال ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون ، ونحوه غيره (٢).

والجواب عن الاستدلال بها واضح ، لان القول بالحلية الواقعية وان كان قولا بغير علم إلا أنا لا نقول بها ، والقول بالحلية الظاهرية مستندا إلى أدلة البراءة قول عن علم.

الثانية : ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم ورد حكمه إلى الإمام كخبر جابر عن الإمام الباقر (ع) إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا الحديث ونحوه غيره (١).

__________________

(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٢٠ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٧٠ وص ١٦٨ ح ٣٣٥١١.

(١) الكافي ٤٣ باب النهي عن القول بغير علم ح ٧ / وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٣ ح ٣٣١٠٨ و ٣٣١٠٩.