وعليه فتارة يدرك العقل ما هو في سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد.

وأخرى يدرك ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ، كحسن الإطاعة وقبح المعصية إذ هذا الحكم من العقل فرع ثبوت الحكم الشرعي ، والذي يكون مورد قاعدة الملازمة إنما هو القسم الأول والمقام من قبيل الثاني فلنا دعويان.

الأولى : ان قاعدة الملازمة تتم في الأول ، دون الثاني ، والوجه فيه ان العقل إذا أدرك مصلحة ملزمة غير مزاحمة بمفسدة في عمل من الأعمال ، أو مفسدة ملزمة غير مزاحمة بالمصلحة في فعل من الأفعال ، يعلم قطعا بجعل ، الوجوب الشرعي في الأول والحرمة في الثاني ، بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد ، وان الشارع إلا قدس جعل لكل عمل حكما اما لزوميا أو غير لزومي ، وهذا القسم من الحكم العقلي نادر ان وجد.

واما إذا كان المدرك العقلاني من القسم الثاني فلا مورد لقاعدة الملازمة.

الدعوى الثانية ان المقام من قبيل الثاني وهو واضح لا سترة عليه.

تنبيهات

الأول : انه قد استدل لحرمة الفعل المتجرى ، به بوجهين آخرين :

أحدهما الإجماع.

الثاني الأخبار.