مقام الإثبات كما سيأتي تمام الكلام في ذلك في أول مبحث الظن.

اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم

الموضع الخامس : قال المحقق الخراساني في الكفاية (١) الأمر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده انتهى.

وتنقيح القول بالبحث في موارد :

الأول : في اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه.

الثاني : في أخذه في موضوع ضده.

الثالث : في أخذه في موضوع مثله.

الرابع : في اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه ، أو مثله ، أو ضده.

أما المورد الأول : فعن العلامة وغيره الاستدلال لامتناعه ، بما في الكفاية (٢) من لزوم الدور.

ولكن يرد عليه ان الحكم وان كان متوقفا على العلم لفرض أخذه في

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٢٦٦.

(٢) كفاية الأصول ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧