الأمر المولوي به.

اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه

واما المورد الرابع : وهو اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه ، فقد التزم المحقق الخراساني (ره) بإمكانه (١).

ولكن سيأتي إنشاء الله تعالى في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ان هذا أمر غير معقول ، إذ كل ما اخذ في الموضوع في مقام الجعل لو تحقق يصير الحكم فعليا بلا توقف على شيء آخر ولو لم يتحقق لا يصير فعليا وإلا لزم الخلف ، فعدم دخل القطع في الإنشاء ، وعدم أخذه في الموضوع في مقام الجعل ، ودخله فيه في مقام الفعلية مما لا يجتمعان.

وان شئت قلت ان ما ذكره (ره) يبتني على ما أسسه (ره) (٢) من ان للحكم مراتب أربعا : من الاقتضاء ، والإنشاء ، والفعلية ، والتنجز.

واما بناء على المسلك الحق من ان له مرتبتين (٣) مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية فلا يتم : وذلك لان المراد من اخذ العلم بمرتبة من الحكم ، ليس هو

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٢٦٧.

(٢) عبّر عن تلك المراتب في موارد متعددة ، منها ما في فوائد الأصول للآخوند ص ١٤٨.

(٣) كما هو مختار عدّة من الأعلام منهم آية الله الخوئي (قدِّس سره) في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٦٤.