قال : إلّا أنّ جماعة من الإمامية تأوّلوا ما ورد من الأخبار في الرجعة ، إلى رجوع دولة الحق ، دون رجوع الأشخاص بإحياء الأموات. وأوّلوا الأخبار الواردة في ذلك ، ما ظنّوا أنّ الرجعة تنافي التكليف.

قال : وليس كذلك ؛ لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح ، والتكليف يصحّ معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة.

قال : ولان الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار ليتطرّق إليها التأويل ، وإنما المعوّل في ذلك إجماع الشيعة الإمامية ، وإن كانت الأخبار تعضده (١).

وللعلّامة المجلسي كلام مسهب حول مسألة الرجعة ، أورد أكثر من مائتي حديث عن مصادر معتبرة ، ثم يقول : وكيف يشكّ مؤمن بحقّية الأئمّة الأطهار ، فيما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صريح رواها نيّف وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام ، في أزيد من خمسين من مؤلّفاتهم ... ثم يأخذ في تعداد من ألّف في ذلك بالخصوص ، أو أورد أحاديثه في كتابه من قدماء أصحابنا ومتأخّريهم. ويأخذ بالاستشهاد بآيات ، وكذا روايات عن غير طرق أهل البيت ، ممّا يمسّ مسألة الرجعة أو تكون نظيرة لها ، فراجع (٢).

وكان بين السيد إسماعيل بن محمد الحميري والقاضي سوّار (٣) مناوشة

__________________

(١) مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

(٢) بحار الأنوار ، ج ٥٣ (باب ٢٩ الرجعة) ، ص ٣٩ ـ ١٤٤.

(٣) هو سوّار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة ، وينتهي نسبه إلى كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم. ولّاه