المقبولين ، ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ، أو شاذّة ، أو باطلة ، سواء أكانت عن السّبعة ، أو عمّن هو أكبر منهم.

هذا هو الصحيح عند ائمّة التحقيق من السلف والخلف (١).

ثمّ حكاه عن جماعة (٢) من العامّة ، وحكى عن أبي شامة في كتابه «المرشد الوجيز» أنّه لا ينبغي أن يغترّ بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الائمّة السّبعة ، ويطلق عليها لفظ الصحّة ، وأنّ هكذا أنزلت إلّا إذا دخلت في ذلك الضابط ، وحينئذ لا يتفردّ بنقلها مصنّف عن غيره ، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم ، بل ان نقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصحّة ، فإنّ الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من نسبت إليه ، غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم (٣).

إلى أن قال بعد كلام طويل : قال الإمام أبو محمد بن مكّى في مصنّفه ألحقه بكتابه «الكشف» : فإن سأل سائل فقال : فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به ، وما الذي لا يقبل ولا يقرء به؟ فالجواب أنّ جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام :

الأوّل ما يقبل ويقرأ به ، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال : أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويكون في العربيّة الّذى نزل به القرآن سائغا ، ويكون موافقا لخطّ المصحف.

__________________

(١) النشر لابن الجزري ج ١ ص ٩.

(٢) حكاه عن عثمان بن سعيد الداني ، وابى محمّد مكي بن ابى طالب ، وأحمد بن عمّار المهدوى.

(٣) النشر في القراآت العشر ج ١ ص ٩.