لا ريب في ضعفه ، كضعف ما يستدلّ له من صدق القراءة معه.

لتطرّق المنع إليه بعد فرض كون القرآن المنزل من الرحمن على خلافه ، بلا فرق بين كون هذا المخالف للمنزل مصحّحا بحسب القواعد العربيّة ولو بوجه ضعيف ، أو قويّ ، أولا ، كضمّ «الرحمن الرحيم» أو فتحهما للقطع عن الوصفيّة.

وأضعف منه ما يحكى عن «الذخيرة» من أنّ بهذا القدر من التغيير لا يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا ، لبنائهم على المسامحة ، فيصدق المسمّى على من قرأه بهذا الوجه.

وفيه : أنّ المسامحات العرفيّة لا يترتّب عليها شيء من الأحكام الشرعيّة ، بل الأصل الحمل على الحقيقة سيّما في الأمور التعبديّة وإلّا فقد يصدق باعتبار المسامحة مع الإخلال ببعض الحروف ، بل وبعض الكلمات أيضا.

وأمّا ما استشكله في «جامع المقاصد» بعد حكاية نفى الفرق في البطلان بالإخلال بالاعراب بين كونه مغيّرا للمعنى مثل ضمّ تاء (أنعمت) ، أولا كفتح دال (الحمد) ، حيث قال : ولا يكاد يتحقّق ذلك ، لأنّ اختلاف الحركة يقتضي اختلاف العامل فيتغيّر المعنى لا محالة.

فالظاهر اندفاعه بأنّ المراد المعنى الظاهر المقصود.

وبالجملة لا إشكال في لزوم اعتبار موادّ الحروف وهيئاتها الاعرابيّة والبنائيّة وعدم حصول الامتثال باللحن في شيء منها لما سمعت ، ولظواهر بعض الأخبار كالمروي في «الخصال» عن الصادق عليه‌السلام قال : «تعلّموا العربيّة ، فإنّها كلام الله الّذى كلّم به خلقه ونطق به للماضين» (١).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٢٤.