في المتشابهات ، بل تراهم يعدّون المرويّ عنهم فيها أحد الوجوه ، ويتصدّون لذكر غيرها أيضا نظرا الى قوة دلالة اللفظ أو تطرّق الاحتمال ، أو ظهور كون ما ورد عنهم من البطون لا الظواهر ، بل يمكن دعوى الضرورة القطعيّة على إرادة ظواهر كثير من الآيات حسبما يفهمه أهل اللسان الذين هم المطّلعون بأساليب الكلام ، وقوانين العربية ، كما أنّه يمكن دعواها أيضا على تشابه بعض الآيات والكلمات الموجب للرجوع فيها الى العلماء من آل محمد.

ولذا قال الشيخ في «التبيان» : إنّ معاني القرآن على أربعة أوجه :

أحدها ما اختصّ الله تعالى بالعلم به ، فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه.

وثانيهما ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه ، فكلّ من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) (١). وثالثها ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا مثل قوله تعالى : أقيموا الصلاة ، ثم ذكر كثيرا من الآيات التي هي من هذا القبيل ، وقال : إنّه لا يمكن استخراجها إلّا ببيان من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ورابعها ما كان اللفظ فيه مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما ، ويمكن أن يكون كلّ واحد منهما مرادا ، فإنّه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول : إنّ مراد الله بعض ما يحتمله إلّا بقول نبي أو إمام معصوم الى آخر ما ذكره قدّس سره ، ولعلّ المراد بالاختصاص في القسم الأوّل بالنسبة الى غير النبي والأئمّة عليهم‌السلام وإلّا فقد علّمهم الله سبحانه جميع علم القرآن ، كما أنّ المراد بالرابع ما لم يكن هناك ظهور أو قرينة على التعيين ، وما ذكره من التفصيل لعّله مستفاد عن العلويّ المرويّ في

__________________

(١) الإسراء : ٣٣.