ففيه أنّه لا مانع من الحمل المذكور بعد قيام الدليل عليه من الأخبار المتقدّمة ، بل وكذا الحال في كثير من الكلمات والآيات ، بل كلّها بعد ما هو المعلوم من إرادة ظاهرها وباطنها إلى سبعة أبطن أو سبعين بطنا ، قد نبّهنا في المقدمات أنّه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع كون الجميع حقايق أو مجازات أو ملفّقا منهما ، بل يجوز مع ذلك إرادة الإشارات المدلولة عليها بصور الحروف وترتيبها وتركيبها وإعدادها وغير ذلك بعد توجيه الخطاب الى العالم بالدلالة والإرادة.

وأمّا ما ادّعاه من الإجماع فلا ينبغي الإصغاء إليه ، سيّما بعد الإطلاع على ما هو الحجّة منه عند الإمامية.

بل قد ظهر مما مرّ جواز حملها مضافا إلى الوجوه المتقدّمة الّتي تضمّنها الروايات على غيرها أيضا من الوجوه.

الوجه السابع

أنّها أسماء للسور

بل الأقوال الكثيرة الّتي منها : أنّها أسماء للسور ونسبه الرازي الى أكثر المتكلمين وفي موضع آخر الى أكثر المحققين ، وحكاه عن الخليل وسيبويه وفي الكشّاف وتفسير القاضي أنّ عليه إطباق الأكثر ، وفي المجمع أنّه أجود الأقوال وعن القفّال : أنّ العرب قد سمّت بهذه الحروف أشياء فسمّوا بلام والد حارثة بن لام الطائي ، وقالوا : جبل قاف ، وبحر صاد ، وسمّوا السحاب عينا ، والحوت نونا ، والنحاس صادا ، الى غير ذلك.