مسألة ٣١٧ : لو اشترى جاريةً حائلاً أو (١) بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ‌ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي (٢).

وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه.

وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ، يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل.

وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع ] (٣) لاتّصاله بالأُمّ عند الردّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للُامّ عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد (٤).

وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري : فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل (٥) عليها والركوب (٦).

ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ الطلع [ له ؛ لأنّه ] (٧) نماء منفصل (٨) متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : « لأنّه ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٩ ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢.

(٥) كذا ، وفي المصدر : « ويخلّ بالحمل » بدل « وينقص الحمل ».

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٢ ١٥٣.

(٧) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : « الآن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٨) في « ق ، ك‍ » : « مستفصل ».