فالأقرب : وجوب تعيين المكان.

مسألة ٥٠٣ : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) إلى آخر الآية الثانية (١).

وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل (٢).

ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : « نعم ، استوثق من مالك ما استطعت » قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : « لا بأس به » (٣).

ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن.

مسألة ٥٠٤ : لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط (٤) أن يكون من غزل امرأة‌ بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة وبه قال الشافعي (٥) لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج‌

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢ و ٢٨٣.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٩.

(٣) التهذيب ٧ : ٤٢ ، ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » : « ويشترط ». وفي الطبعة الحجريّة : « يشترط » بدون الواو. والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٦٠.