وجوه ، واجتماع المختلفين ممكن (١).

ب ـ إن (٢) قلنا : إنّ المبدأ هو العقد كما اخترناه فلو انقضت المدّة وهُما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط بانقضاء مدّته ، وبقي خيار المجلس. وإن تفرّقا والمدّة باقية ، فالحكم بالعكس. وإن قلنا : المبدأ التفرّق كما قاله الشيخ (٣) فإذا تفرّقا ، انقطع خيار المجلس ، واستؤنف خيار الشرط.

ج ـ إن قلنا : إنّ ابتداء المدّة من حين العقد فشرطا أن يكون ابتداؤها من حين التفرّق ، لم يصح ؛ لأنّه يجعله مجهولاً ، ويقتضي زيادةً على الثلاثة ، وهو ممنوع عند الشافعيّة (٤).

وإن قلنا : ابتداؤها من حين التفرّق فشرطا أن يكون ابتداؤه (٥) من حين العقد ، صحّ عندنا وهو أحد قولي الشافعيّة (٦) لأنّ ابتداء المدّة معلومة ولم يزد به على الثلاثة بل نقص فجاز ، كما لو شرط يومين.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّهما شرطا الخيار في المجلس ، والخيار فيه ثابت بالشرع ، فلم يصح اشتراطه (٧).

وهو ممنوع ؛ فإنّه يصحّ اشتراط القبض وغيره من مقتضيات العقد.

د ـ لو قلنا بأنّ مبدأ المدّة العقدُ وأسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق ،

__________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، المجموع ٩ : ١٩٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « إذا » بدل « إن ».

(٣) الخلاف ٣ : ٣٣ ، المسألة ٤٤.

(٤) انظر المصادر في الهامش (٤) من ص ٤٠.

(٥) أي : ابتداء الخيار.

(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٩ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢.

(٧) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٩ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٢.