قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١) وقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢).

وقوله عليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم » (٣).

وقول الباقر عليه‌السلام : « إن بعت رجلاً على شرط إن أتاك بمالك ، وإلاّ فالبيع لك » (٤) وغيره من الأحاديث ، وقد سبق.

أمّا الجمهور فإنّه لا يصحّ إلاّ عند مَنْ جوّز شرط الخيار.

والخلاف في تقديره بالثلاثة الأيّام كما تقدّم.

مسألة ٢٤٨ : إذا شرط الخيار ثلاثة أيّام أو أزيد على مذهبنا ثمّ مضت المدّة ولم يفسخا ولا أجازا ، تمّ العقد ولزم‌ وبه قال الشافعي (٥) لأنّ شرط الخيار في المدّة منع من لزوم العقد تلك المدّة ، فإذا انقضت ، ثبت موجب العقد ، كالأجل في الدَّيْن إذا انقضى ، ثبت الدَّيْن ؛ لزوال المانع. ولأنّ تركه للفسخ حتى يتعدّى الأجل رضاً منه بالعقد ، فلزمه.

وقال مالك : لا يلزم بمضيّ المدّة ؛ لأنّ مدّة الخيار ضُربت لحقٍّ له لا لحقٍّ عليه ، فلم يلزمه الحكم بنفس مرور الزمان ، كمضيّ الأجل في حقّ المُولي (٦).

والفرق أنّ تقدّم المدّة ليست سبباً لإيقاع الطلاق ، بخلاف المتنازع.

مسألة ٢٤٩ : لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما ، صحّ‌ عندنا وعند‌

__________________

(١) النساء : ٢٩.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٩ الهامش (٢).

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٩٧.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.

(٦) حلية العلماء ٤ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ١٩٥ ، المغني ٤ : ١٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٨.