الناس شأنا بالنسبة للرسول «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» وفي ميدان العلم ، واللغة ، فهل يستطيعون أن يصدقوا في افتراءاتهم ، وفي أن يأتوا بمثل لهذا القرآن؟!! فلعمرك ، إنّ هذا لهو المستحيل ، وطلب المستحيل حرام ، ومن ثم فطلب الترجمة الحرفية للقرآن ، وإلى لغة أخرى ، لهو الحرام بعينه.

التعليل السادس : إنّ الترجمة الحرفية للقرآن تستلزم رواية القرآن بالمعنى ، وهو حرام ، بل ، ولا يجوز. فترجمة القرآن بالمعنى الحرفي العرفي تساوي روايته بالمعنى تماما ، فكلتاهما صيغة مستقلة وافية بجميع معاني الأصل ، ومقاصده لا فرق بينهما إلّا في القشرة اللفظية. فالرواية بالمعنى لغتها لغة الأصل ، والترجمة الحرفية للقرآن لغتها غير لغة الأصل ، وهي مساوية للرواية بالمعنى ، فإن جاز ترجمة القرآن حرفيا ، فمعنى ذلك يجوز روايته بالمعنى ، وهذا باطل ، وغير ممكن. وبذلك إذا كانت رواية القرآن بالمعنى ممنوعة ، وغير جائزة ، فيجب أن تكون ترجمته الحرفية ممنوعة ، وغير جائزة. بل ، والأحرى ، والأولى أن تكون كذلك ، وأن تكون أحرى بالمنع ؛ نظرا للاختلاف بينها وبين لغة الأصل ، وهي لغة القرآن العربية.

التعليل السابع : إن الترجمة الحرفية للقرآن تستلزم ضياع الأصل العربي القرآني ، وهذا ممنوع ، وغير ممكن ، وحرام. فإنّ ترجمة القرآن الحرفية إلى غير لغته لو جازت ، وصحت ، فمعنى ذلك أنّ هذه الترجمة غير العربية يمكن أن تحل محل الأصل العربي للقرآن ، بل ، وتنتحل اسمه ، وذلك لأنّ مستلزمات الترجمة الحرفية الحلول محل الأصل ، والاستغناء عنه ، ومن ثم انتحال اسمه ، وبالتالي تصبح الترجمة غير العربية للقرآن قرآنا بديلا يفترض أنّه يفي بجميع معاني ، ومقاصد القرآن الأصيل ؛ وهذا يعني بالتالي ضياع القرآن الإلهي العربي كما ضاع الأصل العبري للتوراة ، والأصل السرياني أو الآرامي للإنجيل. وهذا كلّه حرام ، وخيانة لكتاب الرب العزيز ، وإهمال لقرآن الإله الكريم ، ورفض لهدايته ، ونوره ، وهداه ، وشفائه. ونزيد الأمر وضوحا ، فنقول : لو جازت الترجمة الحرفية للقرآن إلى غير لغته العربية ، فإنّ ذلك يؤدي لا محالة