الشبهة الرابعة :

فصل القرآن عن الزكاة :

أي إلغاء الزكاة لأن الضريبة تقوم مقامها. ودليلهم في ذلك : أن الزكاة في مفاهيمها تشبه الضريبة ، والأفراد متساوون أمام القانون ، وتحكمهم شعارات المساواة ، والديمقراطية ؛ وبذلك لا داعي لبقاء الزكاة والجزية ، وبذلك يريدون إلغاء الزكاة ، وهي ركن من أركان الإسلام الأساسية.

ويصنّف البعض من المفكرين المعاصرين الزكاة كضريبة ، أو أنّها نوع من أنواع الضرائب الحكومية مستندين في ذلك إلى معيارين ، وهما : وحدة المفهوم ، ووحدة التكاليف.

فبالنسبة لوحدة المفهوم : فهم يرون أنّ الزكاة تشبه الضريبة من حيث عناصر الاشتراك بينهما في المفهوم ، والتعريف ، وبالتالي لا داعي للتفريق بينهما.

وأمّا بالنسبة لوحدة التكاليف : فهم يرون أنّ الزكاة تشبه الضريبة من حيث كونها تكاليف مالية يدفعها أفراد مجتمع واحد متساوون أمام القانون ، وبالتالي لا داعي للتفريق بينهما خاصة ، وأنّ الضريبة ، وهي أهم التكاليف المالية تحقق نفس أغراض الزكاة.

تفنيد هذه الشبهة :

ولكنّنا نرى أنّ هذا التصنيف باطل ، وأنّ الزكاة لا يجوز أن تصنف كضريبة. فالفكر الاقتصادي الإسلامي يؤصل الزكاة على أسس ، ومفاهيم ونظريات تبنى أصلا على النصوص القرآنية ، والنبوية بحيث يجعلها تختلف دائما عن الضريبة التي تنبني على أسس ، ومفاهيم ، وأفكار وضعية ظالمة.

ويمكننا تأصيل الوضع القانوني للزكاة من الضريبة ضمن ثلاثة مطالب هي :