وضعفه كذلك من أئمة الجرح والتعديل من الجمهور ابن معين فقال : كذاب ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن حبان : يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وفضائل أهل البيت (عليهم‌السلام) (١).

ولكن على الرغم من هذا التضعيف فقد أشعرت بعض كلمات علماء الجرح والتعديل بالتوقف فيه ، منهم البخاري فقد قال : يتكلمون فيه ، وقال ابن عدي : وأحاديثه عن من يروي عنه فيها نظر (٢) وتوقف فيه صراحة الشيخ الطوسي (٣) ، إلا أنه قد روى عنه الترمذي حديثا واحدا (٤) ، وأخرج له الطبري في تفسيره روايات عديدة عن الإمام الباقر (عليه‌السلام) ولم يعلق على سندها.

وقد وثق بعض العلماء أبا الجارود ، منهم الشيخ المفيد حيث قال : إنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم (٥) ، وقد نقل صاحب الكنى والألقاب توثيق الحر العاملي له في قوله : زياد بن المنذر ، قال شيخنا صاحب المستدرك في ترجمته : وأما أبو الجارود فالكلام فيه طويل والذي يقتضيه النظر بعد التأمل فيما ورد في ما قالوا فيه : إنه كان ثقة في النقل ، مقبول الرواية ، معتمدا في الحديث (٦). ووثقه كذلك الخوئي في قوله : فالظاهر إنه ثقة ، لا لأجل أن له أصلا ، ولا لرواية الأجلة عنه بل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ، وقد شهد جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقة جميع رواته ولشهادة الشيخ المفيد ـ المتقدمة ـ ولشهادة علي بن إبراهيم القمي بوثاقة كل من وقع في إسناده (٧).

فأصبحت أقوال العلماء فيه على ثلاثة آراء :

الأول : تجريحه ، الثاني : التوقف ، الثالث : تعديله.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، ٢ / ٩٤ تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، ٣ / ٣٨٦.

(٢) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، ٣ / ٣٨٧.

(٣) الرجال الطوسي ، ١٢٢.

(٤) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، ٣ / ٣٨٧.

(٥) الرسالة العددية ، الشيخ المفيد ، ١٣٢.

(٦) الكنى والألقاب ، عباس القمي ، ١ / ٣١.

(٧) معجم رجال الحديث ، الخوئي ، ٧ / ٣٢٧.