ونقل السيوطي قول الحاكم في علوم الحديث : إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فانه حديث مسند ، ووافقه ابن الصلاح وغيره (١).

إذن يشترط أولا في الأخذ بأسباب النزول أن تؤخذ عن الصحابي ويجب أن يكون هذا الصحابي ممن شاهد الوحي والتنزيل أو سأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن نزول الآية أو الآيات ، ويجب أيضا أن لا يكون رأي اجتهادي في النقل.

ثانيا : التابعون

لا يؤخذ بقول التابعي في هذا المجال إلا إذا اعتضدت روايته بمرسل آخر رواه أحد أئمة التفسير الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب والضحاك (٢).

ويمكن أن نجعل هذا على شكل شروط وهي كما يأتي :

١ ـ يلزم التابعي أن يسند الأثر أو الرواية إلى الصحابة.

٢ ـ أن لا يكون للتابعي رأي فيه.

٣ ـ أن يعضد رواية التابعي مرسل عن تابعي آخر.

٤ ـ أن يكون الصحابي المسند إليه الحديث أو الرواية ممن شاهد الوحي والتنزيل.

٥ ـ مع مراعاة صفات الضبط والعدالة في التابعي.

ثالثا : إتباع التابعين

الأصل فيهم أن لا يؤخذ إلا كما يؤخذ الحديث المسند مع شروط الإسناد عند الصحابة والتابعين ، وذلك لوجود فترة زمنية بعيدة جدا بينهم وبين أسباب النزول.

__________________

(١) لباب النقول ، السيوطي ، ١٣ ـ ١٤+ الاتقان ، السيوطي ، ١ / ٢٩ ـ ٣٠+ علوم القرآن والتفسير ، د. محمد عبد الحميد ، ٣٨.

(٢) الاتقان ، السيوطي ، ١ / ٥٢ ـ ٥٣.