الحسن عليه‌السلام في حديث قوله : «وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى» (١).

قال السيد الطباطبائي في حاشيته : «وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة».

فهل هذه الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ الكليني؟ وإذا كانت صحيحة ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كان كذلك فما ذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل؟ وهب أنّه من المتوقّفين في المقام ـ كما قال المجلسي في نهاية الأمر ـ فهل يلتئم هذا مع الالتزام بالصحّة في كلّ الأحاديث؟

ونتيجة البحث في هذه الجهة : عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني استنادا إلى عبارته في صدر «الكافي».

جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه

وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكليني رحمه‌الله لعدة وجوه :

١ ـ إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في الألفاظ ، وهو ما كتبه الإمام عليه‌السلام إلى سعد الخير «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه ، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» الحديث. وقد

__________________

(١) الكافي ١ : ١٥١.