فيه وإلّا ليس بحجّة» (١).

وعنه : إنّه شرط في مسنده الصحيح (٢).

وقال السبكي : «ألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامّة» (٣).

وقال الحافظ المديني : «هذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا» (٤).

هذا ... وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتابا في شأن «المسند» سمّاه «القول المسدّد في الذبّ عن المسند» ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد.

وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سمّاه «الذيل الممهّد» (٥).

٣ ـ محمد بن إسماعيل البخاري

وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلا غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن ، وإن لم يكن إلّا راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى (٦).

__________________

(١) تدريب الراوي ١ : ١٧٢ وغيره.

(٢) تدريب الراوي وغيره.

(٣) طبقات الشافعية ، ترجمة أحمد.

(٤) طبقات الشافعية. ترجمة أحمد.

(٥) تدريب الراوي ١ : ١٧٢.

(٦) هدى السارى ٢ : ٢٦١.