وسعيد بن المسيّب ، والقاسم ، ويحيى بن سعيد.

وحرّم مالك الرواية عنه ، وأعرض عنه مسلم ، وقال محمد بن سعد : ليس يحتجّ بحديثه ، وقال غيره : غير ثقة (١).

ومع هذا كلّه ... فإنّ البخاري يروي عنه!! ولكن لا عجب ... إذ «كلّ يعمل على شاكلته» بل العجب من ابن حجر ، حيث ينبري للدفاع عن «عكرمة البربري» والمقصود هو الدفاع عن «صحيح البخاري» ... فكيف يدافع عمّن تجرّأ على الله ، واستهزأ بشعائره ، واستخفّ بأحكامه ، وطعن في القرآن ، واستحلّ دماء المسلمين ...؟ وكيف يدافع عمّن كذّبه الأئمّة الثقات حتى ضربوا بكذبه المثل لاشتهاره بهذه الصفة؟! وكيف يدافع عمّن امتنع الناس من حمل جنازته والصلاة عليها؟!

خلاصة البحث

ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :

١ ـ إنّ الآثار المشتملة على وقوع «الخطأ» في القرآن الكريم باطلة وإن كانت مخرّجة في الصحاح وفي غيرها بأسانيد صحيحة ... وفاقا لمن قال بهذا من أعلام المحقّقين من أهل السنّة كما عرفت .. ووجود الأحاديث الباطلة في الصحاح الستّة أمر ثابت ، وعدد الأحاديث من هذا القبيل فيها ليس بقليل .. كما ستعرف.

٢ ـ إنّ التأويلات التي ذكرت من قبل القائلين بصحّة هذه الآثار لا تحلّ

__________________

(١) المصادر المنقول ترجمة عنها عكرمة هي : تهذيب الكمال ، تهذيب التهذيب ٧ : ٢٧٣ ـ ٢٦٣ ، طبقات ابن سعد ٥ : ٢٨٧ ، وفيات الأعيان ١ : ٣١٩ ، ميزان الاعتدال ٣ : ٩٣ ، المغني في الضعفاء ٢ : ٨٤ ، سير أعلام النبلاء ٥ : ٩ ، الضعفاء الكبير ٣ : ٣٧٣.