حول سور وآيات كاملة اسقطت من القرآن .. فإمّا الحمل على نسخ التلاوة وإمّا الردّ والتكذيب ...
تحقيق في النسخ
لكنّ الحمل على نسخ التلاوة دون الحكم أو هما معا غير تامّ لوجوه :
هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعا
الأول : إنّه لا أصل للقسمين المذكورين من النسخ ... وتوضيح ذلك : أنّهم قالوا : بأنّ النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب ، أحدها : ما نسخ لفظه وبقي حكمه. والثاني : ما نسخ لفظه وحكمه معا. والثالث : ما نسخ حكمه دون لفظه. قد مثّلوا للضرب الأول بآية الرجم ، ففي الصحيح عن عمر : «إنّ الله بعث محمدا بالحقّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها». قال ابن حزم : «فأمّا قول من لا يرى الرجم أصلا فقول مرغوب عنه ، لأنّه خلاف الثابت عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وقد كان نزل به قرآن ، ولكنّه نسخ لفظه وبقي حكمه» (١).
وعلى ذلك حمل أبو شامة (٢) وكذا الطحاوي ، قال : «لكنّ عمر لم يقف على النسخ فقال ما قال ، ووقف على ذلك غيره من الأصحاب ، فكان من علم شيئا أولى ممّن لم يعلمه ، وكان علم أبي بكر وعثمان وعلي بخروج آية الرجم من القرآن
__________________
(١) المحلّى ١١ : ٢٣٤.
(٢) المرشد الوجيز : ٤٢ : ٤٣.