ابن الهمام

٢ ـ كمال الدين ابن الهمام : «وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم؟!» (١).

أبو الوفاء القرشي (٢)

٣ ـ أبو الوفاء القرشي : «فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسلم وغيره ـ يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة الثانية ـ ضعّفه الطحاوي .. ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم ، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتابا سمّاه ب (غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح مسلم.

وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضا من

__________________

(١) شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية : ٣١٢.

(٢) ترجمته في : حسن المحاضرة ١ : ٤٧١ ، الدرر الكامنة ٢ : ٣٩٢ ، شذرات الذهب ٦ : ٢٣٨.