وما ذكرت ذلك كلّه إلّا أنّه وقع بيني وبين بعض المخالفين بحث في مسألة التورّك ، فذكر لي حديث أبي حميد المذكور أولا ، فأجبته بتضعيف الطحاوي فما تلفّظ وقال : مسلم يصحّح والطحاوي يضعّف ، والله تعالى يغفر لنا وله آمين» (١).

الأدفوي

٤ ـ أبو الفضل الأدفوي (٢) : «ثم أقول : إنّ الامّة تلقّت كلّ حديث صحيح وحسن بالقبول ، وعملت به عند عدم المعارض ، وحينئذ لا يختصّ بالصحيحين ، وقد تلقّت الامّة الكتب الخمسة أو الستّة بالقبول وأطلق عليها جماعة اسم (الصحيح) ورجّح بعضهم بعضها على كتاب مسلم وغيره.

قال أبو سليمان أحمد الخطّابي : كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنّف في حكم الدين كتاب مثله ، وقد رزق من الناس القبول كافّة ، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، وكتاب السنن أحسن وضعا وأكثر فقها من كتب البخاري ومسلم.

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي : سمعت الإمام أبا الفضل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة يقول ـ وقد جرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه فقال ـ : كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم.

وقال الإمام أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : إنّ لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم.

__________________

(١) الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ٢ : ٤٢٨ ـ ٤٣٠.

(٢) ترجمته في : الدرر الكامنة ٢ : ٧٢ ، النجوم الزاهرة ١٠ : ٢٣٧ ، البدر الطالع ١ : ١٨٢ ، حسن المحاضرة ١ : ٣٢٠ ، شذرات الذهب ٦ : ١٥٣.