وبيّنها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم.

وما يقوله الناس : إنّ من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضا من التجاهل والتساهل ... فقد روى مسلم في كتابه عن الليث ...» إلى آخر ما ذكره من الأمثلة لما قاله ، بعبارات تشبه عبارات الأدفوي ... (١).

محبّ الله بن عبد الشكور

٦ ـ الشيخ محبّ الله بن عبد الشكور صاحب «مسلّم الثبوت».

عبد العلي الأنصاري

٧ ـ الشيخ عبد العلي الأنصاري الهندي ـ شارح مسلّم الثبوت ـ ، وهذا كلامه مازجا بالمتن : «(فرع : ابن الصلاح وطائفة) من الملقّبين بأهل الحديث (زعموا أنّ رواية الشيخين) محمد بن إسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجّاج صاحبي الصحيحين (تفيد العلم النظري ، للإجماع على أنّ للصحيحين مزيّة) على غيرهما ، وتلقّت الامّة بقبولهما ، والإجماع قطعي.

وهذا بهت ، فإنّ من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أنّ مجرّد روايتها لا يوجب اليقين البتّة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة ، فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقّق النقيضين في الواقع (وهذا) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما قاله الجمهور) من الفقهاء والمحدّثين ، لأنّ انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما من مرويّات ثقات آخرين ممنوع ، والإجماع على مزيّتها في أنفسهما لا يفيد

__________________

(١) انظر : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الانوار ٦ :