المقصد الخامس : في تفريق الصفقة‌

حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك

عدم الفرق في بيع ما لا يصحّ بيعه مضموماً إلى ما يصحّ بيعه بين ما ثبت تحريمه بنصٍّ أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما

حكم بيع العبد والحُرّ معاً

حكم ما لو كان المشتري جاهلاً بعدم صحّة بيع المضموم

حكم ما لو باع خَلاًّ وخمراً أو مذكّاةً وميتةً أو شاةً وخنزيراً

حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبداً وحُرّاً أو وهبهما

حكم ما لو تزوّج مسلمةً ومجوسيّة أو أُخته وأجنبيّة

حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء

حكم ما لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره

حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلٍّ منهما ثمناً

هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟

حكم بيع المملوك وغيره صفقةً واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له

حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث

حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقةً واحدة في عقدين مختلفي الحكم

ثبوت الخلاف فيما إذا اتّحدت الصفقة دون ما إذا تعدّدت

هل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري؟

فوائد القول بالاتّحاد والتعدّد فيما لو كان المشتري متعدّداً

هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكِّل؟ والفروع المذكورة في المقام

بيان الألفاظ التي تمسّ الحاجة إليها ضمن مباحث ستّة

بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة

فيما إذا قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فهل يدخل البناء والشجر؟

فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض

حكم بيع الأرض وفيها زرع

حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة

حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلاً بالزرع أو عالماً

حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أُصوله في البيع

حكم ما لو كان في الأرض بذرٌ كامنٌ

حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة

فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان

فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة

فيما يتناوله لفظ الدار

أقسام الآلات في الدار وأحكامها

هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟

عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض

هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟

هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟

دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذاً

دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما

هل يدخل مال العبد في بيعه؟

هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟

عدم دخول حمل الجارية ولا الدابّة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها

دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها

على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلاّ إذا شرط إبقاءها مدّة معيّنة

حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقاً أو بشرط الإبقاء أو القطع

هل يدخل المغرس في البيع؟

عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة

حكم الثمرة في بيع النخل

عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها

حكم ما لو أبّر بعض النخلة أو النخلات المبيعة

1 ـ حكم الطلع الجديد

2 ـ حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها

3 ـ حكم ما لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه

عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع

عدم دخول الجوزق في بيع اُصول القطن

في أنّه متى يجب قطع الثمرة المشتراة

فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟

حكم تجدّد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع

حكم ما لو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر

عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلاّ مع الشرط

دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض

وقوع التحالف عند اشتمال كلام كلٍّ من المختلفَيْن على دعوى ينفيها الآخَر ولا بيّنة لهما

حكم ما لو قال الزوج : أصدقتك أباك فقالت : بل اُمّي

حكم ما لو أقام مدّعي بيع العبد بيّنةً ومدّعي شراء الجارية بيّنةً

حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً

حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن

حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معاً

حكم الاختلاف في جنس الثمن

حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة

هل يطّرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟

حكم الاختلاف في أنّ العقد بيع أو هبة

حكم الاختلاف في صحّة العقد وفساده

حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنّه هذه السلعة أو غيرها

حكم ادّعاء النقصان في المبيع أو المُسْلَم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن

حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنّه فسد بعد القبض أو قبله

معنى التحالف وكيفيّته

في أنّه بمَنْ يبدأ باليمين من المتحالفين؟

هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بدّ من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟

حكم نكول المشتري عن يمين النفي

حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين

فيما لو حلف كلٌّ من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟

حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخَر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرّف فيما جرى عليه التحالف

فيما يتعلّق بردّ المبيع بعد فسخ البيع

حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة

حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثمّ اختلفا في قدر الثمن

حكم ما لو تعيّب المبيع في الفرض السابق

في أنّ كلاًّ من التلف والتعيّب قد يكون حقيقيّاً وقد يكون حكميّاً

حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنّه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره

حكم ما لو اختلف المتبايعان في حُرّيّة العبد المبيع

حكم ما لو وطىء المشتري الجارية المبيعة ثمّ اختلفا في قدر الثمن

حكم ما لو اختلف الوكيلان

حكم ما لو تقايل المتبايعان أو ردّ المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن

حكم ما لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق وأنكر الآخَر

حكم ما لو قال : بعتك وأنا صبي ، فقال : بل كنت بالغاً

حكم ما لو قال : بعت وأنا مجنون ولم يُعلم له سبقه

جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها

هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟

هل الإقالة في حقّ غير المتبايعين فسخ أو بيع؟

عدم ثبوت الشفعة بالإقالة

حكم ما لو تقايلا في الصرف

جواز الإقالة قبل قبض المبيع

حكم الإقالة في السَّلَم قبل القبض

حكم الإقالة بعد تلف المبيع

فيما يشترط في الإقالة

حكم الإقالة في بعض المُسْلَم فيه

حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما

فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفاً في يده

فيما إذا تقايلا والمبيع تعيّب في يد المشتري

فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة

حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة

جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن

حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة

جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع

جواز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه

عدم سقوط اُجرة الدلاّل والوزّان والناقد بالإقالة

حكم طلب الرزق

أجر طلب الرزق

في أنّه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق

طلب الرزق قد يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً

كراهة اتّخاذ الحياكة والنساجة صنعةً

كراهة كسب الحجّام مع الشرط

حكم أُجر النائحة

حكم أُجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل

حكم كسب الصبيان ومَنْ لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة

جواز أخذ الاُجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن

كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين

في أنّ من التجارة ما هو حرام ، وبيان أقسامه الأربعة

حرمة القمار

حرمة الغشّ والتدليس

جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس

حرمة معونة الظالمين على الظلم

حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها

حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وتعلّمهما

حرمة هجاء المؤمنين وسبّهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح مَنْ يستحقّ الذمّ وبالعكس

حرمة تعلّم السحر وتعليمه

تعريف السحر وهل له حقيقة؟

في أنّ مستحلّ السحر يُقتل

جواز حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه

حرمة تعلّم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه

حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة

حرمة بيع المصحف

جواز أخذ الاُجرة على كتابة القرآن

حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها

كراهة كتابة القرآن بالذهب

حرمة السرقة والخيانة وبيعهما

حكم ما لو اشترى بمال السرقة جاريةً أو ضيعةً

حكم ما لو حجّ بمال السرقة مع وجوب الحجّ بدونه

حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة

حرمة التطفيف في الكيل والوزن

حرمة الرشا في الحكم

حرمة أخذ الاُجرة على فعل ما يجب عليه فعله

جواز أخذ الاُجرة على فعل المستحبّ ممّا يجب عليه فعله

حرمة أخذ الاُجرة على الأذان والقضاء

جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال

جواز أخذ الاُجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج

حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها

حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟

جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه

استحباب الولاية من قِـبَل العادل

حرمة الولاية من قِبَل الجائر فيما عدا التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه

حكم جوائز الجائر

جواز شراء واتّهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة

حكم المال المختلط بالحرام

حكم معاملة مَنْ لا يتحفّظ من الحرام

في أنّ الأجير الذي اشتُرط عليه مباشرة العمل مدّةً معيّنة لا يجوز أن يعمل لغير مَن استأجره إلاّ بإذنه

حلّيّة ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت واُجرة البدرقة

حقّ المارّة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار

حرمة الأكل من الثمرة فيما لو مَنَعه المالك

تفسير « بيعتين في بيعة » المنهيّ عنه

حرمة النجش وحكم البيع معه

معنى بيع البعض على البعض وحكمه

حكم السوم على سوم المؤمن

كراهة السوم ما بين الطلوعين

كراهة الزيادة وقت النداء

حكم تصرّف الوالد في مال ولده

حكم تصرّف الولد في مال والديه وتصرّف الاُمّ في مال ولدها

حكم تصرّف كلٍّ من الزوجين في مال الآخَر

حكم الاحتكار

معنى الاحتكار وشروطه

حكم التسعير على المحتكر

حكم تلقّي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟

حدّ التلقّي

كراهة أن يبيع حاضر لباد

حكم بيع العربان

حكم بيع التلجئة

فيما ينبغي للتاجر من التفقّه وغيره

فيما يكره في التجارة

كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد

استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرّض للكيل أو الوزن إلاّ للعارف

حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغشّ

فيما إذا قال له : اشتر لي ، فلا يعطه من عنده

فيما إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح استحباباً

كراهة الربح على المؤمن

استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء

استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحوّل إلى غيرها إذا تعسّر رزقه

فيما يجوز لوليّ اليتيم أن يتناول من ماله

جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه

حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب

جواز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين

جواز الأجر على الختان وخفض الجواري

كراهة كسب الإماء والصبيان

كراهة سهر الليل في عمل الصنعة

جواز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها

جواز بيع الفهود وسباع الطير

حكم بيع القرد

جواز قبول الهديّة

حرمة عمل التماثيل والصور المجسّمة في غير ما يوطأ بالأرجل

جواز أخذ الاُجرة ممّن أمره بشراء شيء

استحباب الزراعة

جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك

كراهة بيع العقار إلاّ لضرورة

كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد

الأصل في الأشياء الإباحة

في أنّه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل

في أنّه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف

معنى الشفعة لغةً وشرعاً

تحديد محلّ الشفعة وأقسام أعيان الأموال

1 ـ الأراضي

2 ـ المنقولات

3 ـ الأعيان المنقولة في الأصل ، المثبتة في الأرض للدوام

هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض ، وكذا الزروع؟

هل تثبت الشفعة في الدولاب الغرّاف والناعورة؟

حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبّرة

حكم الشفعة في الزرع يجزّ مراراً أو لا يجزّ مراراً وقد بِيع مع الأرض

ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار

فيما لو باع شقصاً من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟

معنى كون محلّ الشفعة من العقار ثابتاً الذي هو شرط فيها

هل تثبت الشفعة مع تعدّد الشركاء؟

يشترط في المأخوذ كونه ممّا يقبل القسمة

معنى القسمة

توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها

اشتراط كون آخذ الشفعة شريكاً في المشفوع

عدم ثبوت الشفعة بالجوار

ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته

ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بِيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر

حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحاً إلى درب نافذ أو غير نافذ

والبئر

اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً إن كان المشتري مسلماً

ثبوت الشفعة للمسلم على الذمّي وللذمّي على مثله

ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراماً كالخمر أو الخنزير

حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتدّ عن فطرة وعن غير فطرة

هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟

عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعةً

ثبوت الشفعة للمكاتَب وإن كان من سيّده

اشتراط تقدّم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟

حكم ما لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأوّل

حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيباً

حكم ما لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء مطالباً بالشفعة

عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع

حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول بناءً على مذهب القائلين بالشفعة

هل يقدّم حقّ الشفيع أو حقّ البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟

بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع

حكم الشفعة في الصلح

هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟

بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع

هل لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟

فيما يشترط في أخذ الوليّ للصبي والمجنون بالشفعة

في أنّه ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها

حكم ما لو باع الوصيّ أو الوليّ شقصاً للطفل وطفل آخَر ـ هو وليّه أيضاً ـ شريك وما لو كان الوليّ هو الشريك

حكم ما لو كان البائع الأبَ أو الجدَّ له

حكم ما لو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار

حكم ما لو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع

حكم ما لو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر

حكم ما لو وكّل الشريك شريكَه ببيع نصف نصيبه أو أذنَ له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقةً واحدة

حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخَرَيْن بناءً على ثبوت الشفعة مع الكثرة

حكم ما لو باع المريض شقصاً من دار ـ وله شفيع ـ بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أنّ المشتري والشفيع كانا أجنبيّين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحلّه بالطريقة الجبريّة

حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنّه يستحقّ الشفعة عليه

هل يكفي الفعل في تملّك الشفيع أو لا بدّ من اللفظ؟

هل يُعتبر في تملّك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟

وجوب دفع الثمن معجّلاً وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل

عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة

حكم تصرّفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع

هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟

هل للشفيع أن لا يأخذ إلاّ من يد المشتري؟

هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمّى؟

هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميّاً لا مثليّاً؟

حكم الشفعة فيما لو جُعل الشقص رأس مال في السَّلَم أو صُولح به من دَيْن أو جُعل مهراً

حكم الشفعة فيما لو متّع المطلّقة بشقص

حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصاً عن النجوم أو جُعل الشقص أُجرة دار أو صُولح به عن دم أو استُقرض الشقص

حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجَّلاً

حكم ما لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع

حكم ما لو اشترى شقصاً من دار فاستهدمت

حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة

حكم تصرّفات المشتري بوقف وهبة وغيرهما

في أنّ النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟

هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمّى أو بما اتّفق عليه البيّعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحطّ؟

حكم ما لو كان الثمن معيّناً قيميّاً كالعبد ووجد البائع به عيباً وصُور ذلك

ثبوت الشفعة للمفلَّس

في أنّ للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بِيع شقصٌ في شركة المضاربة

هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصاً لربّ المال فيه شركة؟

ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر

هل تورث الشفعة؟

فيما إذا خرج الشقص مستحقّاً فعهدة المشتري على مَنْ؟

حكم ما لو كان الثمن دنانير معيّنة ثمّ ظهرت مستحقّةً للغير

حكم ما لو كان الثمن عبداً وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثمّ خرج العبد مستحقّاً

بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع

فيما إذا ارتدّ المشتري فقُتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟

فيما إذا ارتدّ الشفيع وقُتل بالردّة أو مات فلمَن الشفعة؟

حكم ما إذا اشترى شقصاً فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان

حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن

حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه

حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حقّ الشفعة

فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادّعى الحاضر أنّه اشتراه ويستحقّه بالشفعة

أيضاً الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدّعى عليه

حكم ما لو اعترف الآخَر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادّعى شراءه لغيره

حكم ما لو قال المشتري : اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثمّ ادّعى البائع أنّه باعه بألفين

حكم ما لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين بيع حصّته على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ

حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخَران

1 ـ حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو

2 ـ حكم ما لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنّه اشترى من موكّله نصيبهوطلب الشفعة

حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثاً فباع الأجنبيّ حصّته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادّعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخَر فكذّبه

فيما لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخَر عليها سدسها فأنكره ثمّ أراد مصالحة المدّعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟

حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخَر باشتراء حصّته من زيد وصدّقه زيد على ذلك وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البيّنة على أنّ زيداً ملك الشقص ميراثاً عن أبيه

حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ولا بيّنة

حكم ما لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادّعى الميراث

حكم ما لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي

حكم مالو ادّعى أحد المتشبّثين الجميعَ والآخَر النصفَ

حكم ما لو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب التي في يده فصدّقه

حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين : شراؤك باطل وقال الآخَر : صحيح أو قال أحدهما : ورثته ، وقال الآخَر : اشتريته

حكم ما لو أقام المشتري بيّنةً على أنّ الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع

غرس وقلع المستحقّ ذلك؟

هل الشفعة على الفور؟

في أنّ التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم

الجهل باستحقاق الشفعة عذر

بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة

فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضرّ الابتداء بالسلام وما يتّصل بذلك

فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكّن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يُعدّ مقصّراً؟

سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخَر فلم يطالبه انتظاراً لأخذه ببلد الشفعة

فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثمّ بانَ كذبهما فهل تسقط شفعته؟

حكم ما لو أخّر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل

هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلاً في البيع؟

هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد؟

1 ـ عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع

2 ـ عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى

3 ـ بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري : بِعْني ، أو قاسِمْني

4 ـ سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء

حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثمّ علم بيع شريكه

حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثمّ علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني

حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة

حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالماً أو وهبه عالماً بثبوت الشفعة

حكم ما لو باع بعض نصيبه عالماً

هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟

في أنّه لا تتبعّض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟

اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنّها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء

أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم

حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة

حكم ما لو استحقّ اثنان شفعةً فعفا أحدهما عن حقّه

حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما

تذنيب : في بيان وجوه للشافعيّة فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كلٌّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه

حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك

حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً

حكم ما لو قال الأوّل من الشركاء : لا آخذ الجميع وإنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا

قدم الثاني

حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه ثمّ حضر الثالث

حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً

حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخَر

حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين

حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين

حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه

حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة

حكم الشفعة فيما لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكّله صفقةً واحدة

حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخَر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف

حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية

حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صُور ذلك

جواز استعمال الحِيَل بالمباح لإسقاط الشفعة

منها : الاشتراء بثمن مشاهَد لا يعلم قدره ولا قيمته ثمّ إخراجه عن الملك بتلف أو غيره

ومنها : إتلاف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه

ومنها : تمليك الشقص بغير البيع

ومنها : بيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخَر غير البيع ثمّ بيعه الباقي

عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحِـيَل

حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته

حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدَّيْن

حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريكَ الموروث فبِيع نصيب الموروث في دَيْنه

حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخَر غائب ثمّ باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ثمّ قدم الشريك الغائب

حكم الشفعة فيما لو بِيع شقصٌ وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي

في أنّ الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الردّ بالعيب

بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض

عدم صحّة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع : أقلني فأقاله

حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها وادّعى الوكيل أنّه اشترى نصيبه

حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة

حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم وزنها أو بُصبرة حنطة لا يعلم كيلها

حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذّر الوقوف عليه

حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً

حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة

حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخَرَ

حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غيّاب فباع الحاضر نصيبه ثمّ قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثمّ قدم الغائبان فهل لهما القلع مجّاناً؟

حكم ما لو وهب شقصاً لعبده

حكم الشفعة للوارث إذا كان حملاً

بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار

بيان بعض الاُمور التي يتوهّم فيها سقوط الشفعة

تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم

حكم الشفعة فيما لو باع على متعدّدين دفعة أو دفعات

حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخَر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض

حكم الشفعة مع تصرّفات المشتري في الشقص

حكم الشفعة فيما لوردّ البائع الثمن بالعيب

فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟

حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري من أجنبيّ ولم يعلم الثالث بالبيعين

فهرس الموضوعات