ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرّا أو وهبهما ، هل يصحّ الرهن والهبة في المملوك؟.

أمّا عندنا : فنعم.

وأمّا عند الشافعي : فيترتّب ذلك على البيع إن صحّحنا ثمّ ، فكذلك هنا ، وإلاّ فقولان مبنيّان على العلّتين إن قلنا بامتناع تجزئة العقد الواحد فإذا تطرّق الفساد إليه ، وجب أن لا ينقسم إذا لم يبن على الغلبة والسريان ، كالعتق والطلاق ، فلا يصحّ. وإن علّلنا بجهالة العوض ، صحّ ، إذ لا عوض هنا حتى يفرض الجهل فيه (١).

وكذا لو تزوّج مسلمة ومجوسيّة أو أخته وأجنبيّة ، لأنّ جهالة العوض لا تمنع صحّة النكاح.

مسالة ٥٥٥ : إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء ، فهو على قسمين :

الأوّل : أن لا يكون اختياريّا ، كما لو اشترى عبدين صفقة ثمّ مات أحدهما قبل القبض فيهما معا.

الثاني : أن يكون التفريق اختياريّا ، كما لو اشترى عبدين صفقة ثمّ وجد بأحدهما عيبا.

أمّا الأوّل : فإنّ العقد ينفسخ في التالف قطعا ، ولا ينفسخ في الباقي إلاّ أن يختار المشتري فسخه.

وللشافعي طريقان :

أحدهما : أنّه على القولين فيما لو جمع بين مملوك وغير مملوك تسوية بين الفساد المقرون بالعقد وبين الطارئ قبل القبض.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣.