المطلق ، فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا. والخاصّ هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدّة معيّنة ، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلاّ بإذنه.

و (١) لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته (٢) فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، فما ربحت فبيني وبينك ، قال : « إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس » (٣).

ويجوز للمطلق.

وثمن الكفن حلال ، وكذا ماء تغسيل الميّت واجرة البدرقة.

مسالة ٦٦٣ : يجوز لمن مرّ بشي‌ء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكل منها إن لم يقصد ، بل وقع المرور اتّفاقا. ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به ، ولا يحلّ له الأكل أيضا مع القصد. ولو أذن المالك مطلقا ، جاز.

روى محمّد بن مروان قال : قلت للصادق عليه‌السلام : أمرّ بالثمرة فآخذ (٤) منها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » (٥).

وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن‌

__________________

(١) كذا ، والظاهر زيادة الواو حيث إنّها غير مسبوقة بذكر دليل حتى يتمّ العطف عليه.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق ، وفي المصدر : « فيبعثه في ضيعته » بدل « فيعينه في صنعته ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، ١١٢٥.

(٤) في المصدر : « فآكل » بدل « فآخذ ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٣ ، ١١٣٤.