وللشافعي في صحّته قولان (١).

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعا.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ، لأنّ العامّة روت أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع » (٢).

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » (٣).

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق » (٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائدا ، ففي ثبوت الخيار (٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ، لظاهر الخبر.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ ، ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ، ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ، ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».