البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (١).

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلاّ على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا ـ وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد ـ لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلين بالعقد ، فلم يصحّ العقد (٢).

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرط فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه (٣).

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادق عليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل » (٤).

وقال الصادق عليه‌السلام لمعاذ في حديث : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك » (٥).

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلا فيتفقّه.

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » (٦).

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، والله للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة (٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلاّ‌

__________________

(١) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٢) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٣) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٢ ، ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ ـ ٣ ، ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ ، ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ، ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ ، ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».