والجعالة لا تثبت بها الشفعة ، كما قلنا.

وعند الشافعي تثبت بعد العمل ، لأنّ الملك حينئذ يحصل للعامل (١).

أمّا لو اشترى بالشقص شيئا أو جعله رأس مال السّلم ، فالأقرب : ثبوت الشفعة ، لصدق البائع على المشتري.

ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن بعض النجوم ثمّ عجز ورقّ ، فلا شفعة عندنا.

وأمّا عند الشافعي ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى أنّه كان عوضا أو لا ، وفي الثاني إلى خروجه أخيرا عن العوضيّة ، وهذا أظهر عندهم (٢).

ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن عينا وتلف قبل القبض (٣).

ولو قال لمستولدته : إن خدمت أولادي شهرا ، فلك هذا الشقص ، فخدمتهم ، استحقّت الشقص عند الشافعي. وفي ثبوت الشفعة وجهان :

أحدهما : تثبت ، لأنّها ملكته بالخدمة ، فكان كالمملوك بالإجارة وسائر المعاوضات.

وأظهرهما : المنع ، لأنّه وصيّة معتبرة من الثلث كسائر الوصايا ، وذكر الخدمة شرط داخل على الوصيّة (٤).

مسالة ٧٢٩ : لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في شركتهما مع الغبطة لهما ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.