الشافعيّة. والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ : أنّه ليس له أخذه بالشفعة ، لأنّه لو مكّن منه ، لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي ، ويسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن البخس ، كما أنّه لا يمكّن من بيع ماله من نفسه (١).

ولو رفع ذلك إلى الحاكم فباعه ، أخذه الوصيّ ، لزوال التهمة.

ولو كان البائع الأب أو الجدّ له ، جاز له الأخذ ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه يجوز أن يبيع من نفسه. ولأنّ ولايتهما أقوى ، وكذا شفقتهما.

ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار ، فله الأخذ بالشفعة ، لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة ، إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : أنّه ليس له الأخذ ، لأنّه يلزم الصبي العهدة ولا منفعة له فيه (٣).

وليس بجيّد ، لأنّ له أن يشتري للصبي وأن يشتري منه.

ولو وكّل الشريك شريكه في البيع فباع ، فله الأخذ بالشفعة ـ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وقال بعضهم : إنّه قول الأكثر (٤) ـ لأنّ الموكّل ناظر لنفسه ، يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير الوكيل ، والصبي عاجز عن ذلك ، فيصان حقّه عن الضياع.

وقال بعضهم : ليس له الأخذ ، للتهمة (٥).

ولو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر ، فاشتراه ، فله الأخذ.

وهنا إشكال ، وهو إن رضي الشريك بالبيع ، تبطل شفعته ، وفي هذه الصور كيف تتحقّق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلا باختياره!؟

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.