معلوما وقد نسيته ، لم يسمع منه في الجزاف عندنا ، وطولب بجواب صحيح ، فإن أجاب وإلاّ جعل ناكلا.

ومن قال : إنّه يجوز البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحا؟ الأقرب عندي ذلك ـ وهو قول أكثر الشافعيّة (١) ـ لأنّ نسيان المشتري ممكن ، وقد يكون الثمن جزافا عند مجوّزيه ، فإذا أمكن ، حلف عليه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يكون جوابا صحيحا ، فيقال له : إمّا أن تجيب بجواب صحيح ، وإلاّ جعلناك ناكلا ، ويحلف الشفيع ، كما لو ادّعى رجل على آخر ألف درهم دينا ، فقال : لا أعلم قدر دينك ، لم يكن جوابا (٢).

والفرق : أنّ المدّعي يدّعي عليه قدرا معيّنا ، وهو لا يجيب عنه لا بإقرار ولا بإنكار ، فلهذا جعلناه ناكلا ، وفي مسألتنا قوله : « إنّ الثمن كان جزافا ، أو : لا أذكره » إنكار للشفعة ، لأنّه إذا كان كذلك ، لا تجب الشفعة.

نعم ، لو قال : لا أدري لك شفعة أم لا ، كان كمسألة الدّين.

ولأنّ الدّين إن لم يعلمه من هو عليه يجوز أن يعلمه من هو له ، فيجعل القول قوله مع يمينه ، وهنا هذا هو العاقد ، وإذا كان جزافا أو لا يعلم ، فلا طريق للشفيع إلى معرفته.

مسالة ٨١٤ : لو أتلف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه ، سقطت الشفعة ، وصحّ تصرّف المشتري ، وكان عليه قيمة الشقص للبائع.

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.