يرجع بذلك على من شاء ، فإن رجع على الوكيل ، رجع به على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع ، لم يرجع به على الوكيل ، لأنّ التلف حصل في يده.

وفي وجه للشافعيّة : أنّه يرجع عليه ، لأنّه غرّه (١).

مسالة ٨٢٣ : لو حكم حاكم شرع باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة‌ ، لم يعترض عليه من لا يعتقد ذلك من الحكّام.

وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار ، لم يعترض عليه في الظاهر ، وفي الحكم باطنا عندهم خلاف (٢).

أمّا نحن فإن كان الآخذ مقلّدا وقلّد من يجب تقليده ، كان مباحا له في الباطن. وإن كان مجتهدا ، لم يجز له أن يأخذ على خلاف مذهبه.

مسالة ٨٢٤ : لو اشترى الشقص بكفّ من الدراهم لا يعلم (٣) وزنها‌ ، أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلها ، فعندنا يبطل البيع.

وعند من جوّزه تكال أو توزن ليأخذ الشفيع بذلك القدر (٤).

فإن كان غائبا فتبرّع البائع بإحضاره أو أخبر عنه واعتمد قوله ، فذاك ، وإلاّ فليس للشفيع أن يكلّفه الإحضار والإخبار عنه.

ولو هلك وتعذّر الوقوف عليه ، تعذّر الأخذ بالشفعة.

وهذا يتأتّى مثله عندنا ، وهو أن يبيع بما لا مثل له ثمّ يتلف قبل العلم بقيمته.

ولو أنكر الشفيع الجهالة ، فإن عيّن قدرا وقال للمشتري : قد اشتريته‌

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لم يعلم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.