هو صفة وجوديّة من شأنها العدم بعد الوجود ، والوجود بعد العدم. (شوارق الإلهام ١ / ٨٧)

كون الشّيء بالقوّة القريبة إلى الفعل البعيد. فيمتنع أن يجامع وجوده بالفعل. (الكلّيّات / ٤١)

هو الّذي يحصل للشّيء بتحقّق بعض الأسباب والشرائط ، وارتفاع بعض الموانع. (كشّاف اصطلاحات الفنون / ٩٥٢)

القوّة.

(٨٠) الاستقراء أن يحكم على الكلّي لثبوته في الجزئيّ.

هو الحكم على كليّ بما وجد في جزئيّاته الكثيرة. (لباب الإشارات / ١٩٩)

عبارة عن البحث والنّظر في جزئيّات كلّيّ مّا ، عن مطلوب مّا. (غاية المرام في علم الكلام / ٤٥) اذا استد للنا بشيء على شيء ، فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثّاني أو لا يكون. والأوّل على قسمين ، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاصّ وهو القياس في عرف المنطقيين ، أو بالعكس وهو الاستقراء. (تلخيص المحصّل / ٦٨)

هو الحكم على كلّي بما ثبت لجزئياته. (المصدر / ٦٩)

هو حكم على كلّيّ بما وجد في جزئيّاته. (قواعد المرام في علم الكلام / ٣٤)

الاستدلال إمّا أن يكون بالعام على الخاصّ أو بالعكس. والأوّل هو المسمّى بالقياس والثّاني الاستقراء. (كشف المراد / ١٨٨)

الموصل الى التّصديق ـ ويسمّى الدّليل ، لما فيه من الإرشاد إلى المطلوب ، والحجّة ، لما في التّمسّك به من الغلبة على الخصم ـ إمّا قياس ، وإمّا استقراء ، وإمّا تمثيل ، إذ لا بدّ من مناسبة بين الحجّة والمطلوب ليمكن استفادته منها. وتلك المناسبة ، إمّا أن تكون باشتمال أحدهما

على الآخر أو لا. وعلى الأوّل فإن اشتمل الحجّة على المطلوب فهي القياس ، إذا النتيجة مندرجة في مقدمتيه ، وإن اشتمل المطلوب على الحجّة فهي الاستقراء.

قال الإمام : إنّا إذا استدللنا بشيء على شيء ، فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر فهو التّمثيل ، وإن دخل فإمّا أن يستدلّ بالكلّي على الجزئيّ وهو القياس ، أو بالعكس وهو الاستقراء. (شرح المقاصد ١ / ٥٠)

هو تصفّح جزئيّات كلّي واحد يثبت حكمها في ذلك الكلّي. (شرح تجريد العقائد / ٢٧١)

هو الّذي يستدلّ فيه بحال الجزئيّ على حال الكلّيّ.

إنّه لا بدّ بين الدّليل والمدلول من مناسبة مخصوصة. وتلك إمّا باشتمال الدّليل على المدلول وهو القياس ، وإمّا باشتمال المدلول على الدّليل وهو الاستقراء. (شوارق الإلهام ٢ / ١٧٩)

هو تتبّع جزئيات الشّيء. (الكلّيّات / ٣٩)

الاستقراء التّام والنّاقص ، التمثيل ، القياس.

(٨١) الاستقراء التامّ الاستقراء هو عبارة عن البحث والنظر في جزئيّات كلّيّ مّا عن مطلوب مّا. وهو لا محالة ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تامّا ، أي قد أتى فيه على جميع الجزئيّات. وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أنّ كلّ حادث فهو إمّا جماد أو نبات أو حيوان ... (غاية المرام في علم الكلام / ٤٥)

هو الحكم على كلّيّ بما ثبت لجزئياته. فإن كانت الجزئيّات محصورة سمّي بالاستقراء التّامّ والقياس المقسم. (تلخيص المحصّل / ٦٩)

أمّا الاستقراء ـ فهو تصفّح جزئيّات كلّي واحد ليثبت حكمها في ذلك الكلّيّ ـ فتامّ إن علم انحصار الجزئيات وثبوت الحكم في كلّ