باطل ، وشدّدت النكير على مخالفيهم ، وسيأتي نقل بعضها ، وحمل العلماء ما يدلّ على الخلاف على بعض المحامل ، كما هو مذكور في الفقه.

الوجه الثالث : الرفع ، وهي قراءة الحسن ، ولم تنسب إلى غيره ، على أن تكون «أرجلكم» مبتدأ والخبر محذوف ، وقد حمل بعضهم هذه القراءة على قراءة النصب بتقدير (مغسولة). كما حملها آخرون على قراءة الجرّ بأن يكون (ممسوحة).

إذا عرفت ذلك ، فالصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ، لأنّ الوجه الأخير غير معروف ، وخلاف الإجماع المركّب ، ومخالف لظاهر الآية الشريفة والقواعد المعروفة في علم النحو كما هو واضح ، يضاف إليها أنّه لا يمكن استفادة حكم معيّن منها كما عرفت آنفا.

وأما الوجه الأول ، فهو مردود من جهات كثيرة ، وما استدلّوا به لإثباته قابل للمناقشة ، نذكرها في المقام على نحو الإيجاز ، والتفصيل يطلب من الفقه وغيره.

أما أوّلا : فإنّ دعوى تواتر قراءة النصب كما مرّت غير ثابتة ، لأنّ التواتر قد حصل بعد عصر النزول وبعد ثبوت قراءة الجرّ وروايتها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض كبار الصحابة ، مثل علي بن أبي طالب الذي ورد فيه : «أنّه مع الحقّ» ، وابن عباس الذي يعدّ حبر هذه الأمة ، وأئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، ولا ريب أنّ قراءتهم أحقّ أن يتبع ، لأنّهم أدرى بما في البيت.

وما قيل : من رجوع القائلين من الصحابة بالمسح ، فلم يثبت ، لأنّ الروايات التي نقلت عن الأئمة الهداة أولاد علي بن أبي طالب عليهم‌السلام كلّها تؤكّد عدم رجوعهم عن قراءتهم.

وعلى فرض التنزّل والقول بثبوت تواتر هذه القراءة وتعارضها مع دعوى تواتر قراءة الجرّ وفقد المرجح بينهما ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الخارجيّة التي سيأتي الكلام فيها.