بحوث المقام

بحث أدبي :

اللام في الكتاب (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) للعهد والتعظيم ، كما أنّ اللام في قوله تعالى : (مِنَ الْكِتابِ) للجنس ، ويصحّ أن تكون للعهد ، أي : تلك الكتب المعهودة ، (بِالْحَقِ) حال مؤكّدة من الكتاب.

كما أنّ قوله تعالى : (مُصَدِّقاً ...) حال اخرى من الكتاب. وأشكل على ذلك بأنّه لا يصحّ كونه حالا ممّا ذكر ، إذ لا يكون حالان لعامل واحد ، وهي حال من الضمير المستكن في الجارّ والمجرور قبله.

وتقدّم الكلام في معنى المهيمن ، وفعله هيمن والهاء أصليّة ، وله نظائر مثل بيطر ، وخيمر ، وسيطر ، وزاد بعضهم : بيقر وشيطن ، وحيعل وفيصل ، وقيل : إنّها مبدلة من الهمزة ، ومادته من الأمن ، كمهراق ، فقالوا : إنّ المهيمن أصله مؤمن ، وهو من أسمائه عزوجل ، فصغّر وأبدلت همزته هاء ، وأبطله جمع آخرون ، بل جعلوه كفرا ، لأنّ أسماء الله تعالى لا تصغّر ، وكذا كلّ اسم معظّم شرعا.

وتقديم (بينهم) في قوله تعالى : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ) ، للاعتناء بتعميم الحكم لهم.

ووضع الموصول موضع الضمير في قوله تعالى : (بِما أَنْزَلَ اللهُ) ، تنبيها على علّية ما في حيّز الصلة ، وترهيبا عن المخالفة.

واللام في قوله تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) ، للاختصاص. و (منكم) متعلّق بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه التنوين ، أي : ولكلّ امّة كائنة منكم.

وأشكل على ذلك بعضهم بأنّه لا تجوز الوصفية ، لأنّه يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي ، كما يوجب الفصل بين الفعل (جعلنا) ومعموله ، وهو (شرعة). وأجيب عنه في المطولات فراجع.