تنبيه : قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمرا استقباليا ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا ، أو مطلقا ، منجزا كان أو معلقا (١) ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب

______________________________________________________

الواجب المعلق حينئذ» بكون الوجوب في المعلق حاليا وفي المشروط ليس بحالي ، بل الوجوب في كليهما حالي وليس الفرق بينهما ـ حينئذ ـ «الا كونه» : أي الا كون الوجوب في الواجب المشروط «مرتبطا بالشرط بخلافه» : أي بخلاف الواجب المعلق ، فإن الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط «وان ارتبط به الواجب» : أي وان ارتبط الشرط في الواجب المعلق بالواجب ، فإن الوقت ـ مثلا ـ في الواجب المعلق شرط مرتبط بالواجب لا بالوجوب ، ولكنه يظهر من كلامه اخيرا ان الغرض من هذا ليس صرف التنبيه على الاستثناء من الواجب المشروط ، بل هو مقدمة لما يأتي من كلامه (قدس‌سره) انه لا ينحصر التفصي في الجواب عن اشكال وجوب مقدمات الواجب الذي كان زمانه متأخرا في القول بالواجب المعلق ، بل يمكن مع القول بالواجب المشروط التزام وجوب المقدمات لكون الشرط اخذ بنحو الشرط المتأخر ، وعلى هذا فلا يكفي الالتزام بالشرط المتأخر عن الالتزام بالواجب المعلق لأن وجوب المقدمات قبل زمان الواجب لا يصح الالتزام به إلّا بنحو الواجب المعلق ، والله العالم.

(١) يحتوي هذا التنبيه على مطلبين :

المطلب الاول : بيان المقدمة التي يترشح عليها الوجوب من ذيها والمقدمة التي لا يترشح عليها الوجوب منه.

والمطلب الثاني : ما اشرنا اليه من انه لا ينحصر الجواب عن اشكال وجوب المقدمة التي يجب الاتيان بها مع كون زمان الاتيان بذيها متأخرا في الواجب المعلق