أيضا ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف ، كما إذا أخذ عنوانا للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره موردا للتكليف ، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله

______________________________________________________

المقدمات بالفعل ، ويجب الاتيان بجميع ما تتوقف عليه المناسك من المقدمات بالفعل لأن وجوب ذي المقدمة فعلي فيترشح منه وجوب ساير مقدماته وان كان نفس ذي المقدمة امرا استقباليا.

والسبب في كون الوجوب فعليا هو ان الشرط له ـ وهو الزمان المتأخر ـ اخذ فيه بنحو الشرط المتأخر ، والى هذا أشار بقوله : «كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخرا» ولا يخفى ان قوله : ولو متأخرا انما حسن هذا الترقي لقوله : كان وجوبه مشروطا بشرط موجود ، فإن وجود الشرط متحقق وان كان الشرط متأخر الوجود ، لانه قد اخذ بنحو الشرط المتأخر الذي كان اللحاظ فيه هو الشرط وهو متحقق ومقارن.

الفرد الثاني من المقدمة التي تجب بالفعل ويترشح عليها الوجوب من ذيها هي مقدمة الواجب المطلق ، وهو الواجب الذي لم يكن لوجوبه شرط ، وهو فردان : الواجب المنجز ، والواجب المعلق ، لأن الواجب المعلق الشرط فيه يرجع إلى الواجب. لا للوجوب والاول كوجوب المعرفة فانها من الواجب المنجز ، والثاني كالحج ـ بناء على كون الزمان شرطا للواجب لا للوجوب ـ فانه حينئذ من الواجب المعلق ، وأما إذا كان الزمان شرطا للوجوب فانه يكون من الوجوب المشروط بالشرط المتأخر ـ كما تقدم ـ والى هذين أشار بقوله : «أو مطلقا منجزا كان أو معلقا».