لا يكاد يصح تعلقه به ، فافهم. إذا عرفت ذلك (١) ، فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدر

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان الكلام في تقسيم المقدمة الوجودية : أي مقدمة الواجب ، وبيان ان بعضها يترشح عليها الوجوب ، وبعضها لا يترشح عليها وقد ذكر ما يترشح عليها الوجوب ثم شرع في ما لا يترشح عليها الوجوب من المقدمة الوجودية : أي مقدمة الواجب. فما معنى ذكره لمقدمة الوجوب.

والجواب عنه : ان كل ما كان مقدمة للوجوب ويتوقف عليه وجوب الواجب فهو من مقدمات الواجب ، لأن تحقق الواجب بما هو واجب يتوقف على وجوبه المتوقف على تلك المقدمة ، فمقدمة الوجوب هي ـ أيضا ـ من مقدمات الواجب. ولما ذكر الواجب المشروط بالشرط المتأخر والواجب المعلق وانه يترشح الوجوب فيهما إلى المقدمة استثنى من ذلك المقدمة التي علق عليها الوجوب وانها مما لا يترشح عليها الوجوب ، وقوله : «أيضا» لبيان ما ذكرنا : من ان المقدمة المعلق عليها الوجوب هي ـ أيضا ـ معلق عليها الواجب ومن مقدماته.

وعلى كل فالمقدمات التي لا يترشح عليها الوجوب ثلاث :

الفرد الأول : مقدمة الوجوب التي أشار اليها بقوله : «فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا» ومن الواضح استحالة ترشح الوجوب ، فإن المراد بمقدمة الوجوب هي التي علق تحقق الوجوب على تحقق ذاتها في الخارج ، لا انه علق عليها بنحو الشرط المتأخر ، ومثل هذه المقدمة لا يعقل ان يترشح عليها الوجوب فيأمر بايجادها وتحصيلها ، لوضوح انه قبل تحققها لا وجوب للواجب حتى يترشح عليها وبعد تحققها وان تحقق الوجوب إلّا انها لا معنى لترشحه عليها ، فإن طلبها بعد تحققها من طلب الحاصل والى هذا أشار ـ فيما ياتي ـ بعد ذكر السبب في عدم امكان ترشح الوجوب في الفردين الآتيين بقوله : «ضرورة انه لو كان مقدمة الوجوب أيضا» الظاهر ان يريد بقوله : أيضا ـ انه لو كان الشرط مقدمة للوجوب كما انه مقدمة